فصل دوم : در بيان قسم دوم از اقسام حدود و آن بريدن دست راست و پاى چپ يا عكس و كشتن و از حلق كشيدن است ، و در اين حدّ ميانهء مجتهدين خلاف است كه آيا امام ميانهء آنها مخيّر است يا به‌ترتيب همه را به‌فعل آورد ؟ بعضى از مجتهدين به‌ترتيب [ 1 ] « 1 » قايلند . و همچنين خلاف است در اينكه آيا زنده ازحلق بايدكشيد يا اوّل بكشد و بعد از آن از حلق‌بكشد . و اين‌حدّمحارب است . و محارب كسى است كه در شهر يا در صحرا يا در دريا يا در شب يا در روز به‌قصد ترسانيدن مسلمانان شمشير برهنه كند ، خواه مرد باشد و خواه زن ، و خواه ضعيف باشد وخواه قوى ، وخواه از جماعتىباشد كه گمان برند كه راه مسلمانان مىزنند يا نه . و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص مردان ساخته‌اند . و بعضى گفته‌اند كه : اگر كسى را كشته باشد و مال او را برده‌باشد دست‌راست و پاى چپ اورا بايد بريدآنگاه او را بايدكشت [ 2 ] و اگر همين مال برده باشد و كسى را نكشته باشد دست راست و پاى چپ او را بايد بريد و از شهر بيرون كرد و مكتوبى بايد به شهرها نوشت كه از مصاحبت و مجالست و نكاح كردن با او اجتناب كنند و او را از داخل شدن به بلاد شرك منع نمايند ، و اگر ايشان او را در بلاد خود جاى دهند قتال كردن با ايشان لازم است تا آنكه او را سر دهند و از شهر خود بيرون كنند ، و اگر آنكس را جراحت كرده باشد قصاص نيز بر او لازم است ، و اگر اقتصار بكشيدن شمشير و سلاح كرده باشد و كسى را نكشته و جراحت هم نكرده باشد و مال كسىرا نيز نبرده باشد حدّ او آن است كه او را از آن شهر بيرون كنند . و اگر آن شخص محارب پيش از گرفتن او توبه كند حدّ از او ساقط مىشود ، امّا اگر مال كسى را برده باشد از او مىگيرند ، و اگر كسى را جراحت كرده باشد قصاص نيز بر او لازم است .

--> [ 1 ] - قول به ترتيب احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] و اگر كسى را كشته باشد و لكن مال نبرده باشد همين بايد او را كشت و احوط مراعات اين‌تفصيل و ترتيب است . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 3 : 334 . حلبى ، كافى : 252 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 553 . ابن زهره ، غنيه : 201 و 202 . ابن حمزه ، وسيله : 206 .